اندلعت أمس حرب الأرقام بين فريق بنكيران والنقابات، لن يحسم فيها، حسب المتتبعين سوى الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع العام على الأقل. فبينما قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، إن نسبة المضربين لم تتجاوز 47 ٪ في القطاع العام و37 ٪ في القطاع الخاص، ذهب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن نسبة المضربين في الإدارات العمومية بلغت 86.7 ٪، في حين وصلت هذه النسبة إلى 90.2 ٪ في المؤسسات والمقاولات العمومية، أما في القطاع الخاص فقد فاقت 74 ٪ بقليل.
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق